به نقل از «ایمنا»

در بازار شکر چه خبر است؟

تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۴۶۰۵۷

درحالی که بر اساس مصوبه شانزدهم اردیبهشت ۱۴۰۲ ستاد تنظیم بازار، قیمت شکر مصوب برای هر کیلوگرم، ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است اما همچنان عده ای از فعالان این بازار از گرانی و کمبود این کالا خبر می‌دهند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، اواخر اردیبهشت‌ماه امسال با کاهش عرضه شکر در بازار مواجه شدیم، در مدت زمانی کوتاه پس از این مشکل، نوذری سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای با اشاره به مصوبه کارگروه تنظیم بازار قیمت مصوب هر کیلوگرم شکر برای مصرف‌کننده را ۲۸۰,۰۰۰ ریال است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین قیمت هر کیلوگرم شکر سفید درب کارخانه ۲۵۵,۰۰۰ ریال تعیین شد.

با این حال همچنان گلایه‌هایی از کمبود این محصول شنیده می‌شود این چنین که رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، معتقد است که باوجود اعلام رسمی نرخ شکر، همچنان شاهد کمبود عرضه شکر در بازار هستیم به‌طوری که در حال حاضر کالاهایی که از قبل در انبار مانده بود، عرضه می‌شود.

شکر از محصولاتی است که قیمت آن همواره با افت‌وخیزهایی روبه‌رو بوده است، محصولی که به‌غیراز مصرف مردم، ماده موردنیاز تولید بسیاری از کالاها است و قطعاً نوسان قیمت آن بر نرخ نهایی دیگر تولیدات وابسته تأثیرگذار است.

اما اینکه چرا در زمان‌هایی کمبود و گرانی بر بازار چنین محصول پرمصرفی حاکم می‌شود به خصوص در استان‌هایی مانند اصفهان که خود قطب تولید شکر به شمار می‌روند موضوعی است که به دلایل مختلف بازمی‌گردد.

برخی بر این باورند که کمبود تولید داخل و واردات دیر هنگام موجب کمیابی و گرانی شکر در شرایطی شده است، بنا بر آمار سالیانه بیش از دو میلیون تن شکر در کشور مصرف می‌شود که با در نظر گرفتن تولید داخل، رقمی بیش از یک‌میلیون تن شکر از طریق واردات تأمین و تأکید می‌شود با حمایت از کشاورزان می‌توان به تولید بیشتر این محصول و تعادل بازار آن کمک کرد.

حال آنکه گرانی نهاده‌های تولید هم در این جریان بی‌تأثیر نیست با توجه به وابستگی تولید قند و شکر به مواد اولیه وارداتی در زمانی که تحت تأثیر قیمت‌های جهانی و ارز، این نهاده‌ها گران‌تر شود شکر هم که تولید نهایی است با افزایش قیمت همراه خواهد بود.

در این میان عده‌ای نیز دخالت واسطه‌ها و دلالان را دلیل این چالش می‌دانند، چه بسا ورود دلالان به این بخش، مانند هر حوزه دیگر، باعث نابسامانی بازار می‌گردد، به گونه‌ای که این سودجویان با خریداری شکر و ذخیره‌سازی آن موجب کمبود بیشتر شده و حتی در مواردی، محصول را بسته‌بندی و با نرخ بالاتری به فروشگاه‌ها عرضه می‌کنند.

دلیل دیگر گرانی شکر به بازارهای جهانی بازمی گردد، با وجود وارداتی بودن بخشی از این محصول، طبیعتاً قیمت‌های جهانی نرخ شکر را هم‌تغییر می‌دهد و قابل تأمل آنکه به علت قیمت بالای شکر در بازارهای جهانی، تولیدات داخلی گاه توسط قاچاقچیان به خارج از کشور می‌رود و این‌چنین بازار داخل با کمبود و گرانی روبرو می‌شود.

بر این اساس بسیاری از فعالان حوزه کشاورزی معتقدند که برای ممانعت از چالش قاچاق شکر به خارج از کشور، ضرورت دارد مصارف صنف و صنعت تفکیک شود و قیمت آن برای مصارف خانوار و صنف و صنعت متفاوت باشد.

در همین راستا بود که کمیسیون کشاورزی مجلس در اواخر سال گذشته پیشنهاد داد پس از عرضه شکر در سامانه بازارگاه، از مصارف صنعت مابه‌التفاوت اخذ شود.

محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس در نامه‌ای به حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و دبیر ستاد تنظیم بازار در اواخر سال گذشته اعلام کرد: با عنایت به اینکه کمیسیون کشاورزی در خصوص ساماندهی قیمت شکر خام وارداتی، قیمت شکر سفید و نحوه توزیع و عرضه آن و همچنین جلوگیری از قاچاق آن به دلیل رشد قیمت ارز و پایین بودن قیمت شکر سفید داخل کشور، مقرر شد معاونت توسعه بازرگانی وزارت کشاورزی نسبت به عرضه شکر صرفاً در سامانه بازارگاه و جهت مصارف صنف و صنعت و تفکیک قیمت آن برای مصارف خانوار و صنف و صنعت حداکثر تا تاریخ ۲۵ بهمن اقدام کنند، به‌طوری‌که از ابتدای اسفند ۱۴۰۱، شکر صنف و صنعت صرفاً از طریق سامانه بازارگاه عرضه شود. همچنین اعلام‌شده با توجه به سازوکار سامانه بازارگاه و قابلیت اتصال آن به سامانه تجارت و سامانه انبارها و قابلیت رصد و پایش، شکر سفید در سامانه بازارگاه عرضه‌شده و مبلغی به‌عنوان مابه‌التفاوت نرخ ارز اخذ و به‌حساب خزانه دولت واریز شود.

چه‌بسا به دلیل اختلاف قیمت شکر در ایران و بازارهای جهانی، عدم جداسازی نرخ شکر صنف و صنعت با شکر مصرفی خانوار بر قاچاق این محصول دامن زده و کشاورزان هم انگیزه خود را برای تولید بیشتر از دست می‌دهند.

تأکید کارشناسان مربوطه آن است تفکیک نرخ این محصول برای مصارف مختلف، نه‌تنها قاچاق آن را کاهش می‌دهد بلکه تولیدکنندگان محصولات غیرمفید و مضر مانند کارخانه‌های نوشابه شکر موردنیاز خود را با واردات و ارز آزاد تأمین می‌کنند.

قیمت شکر قابل پیش‌بینی نیست

محسن منتظری، رئیس اتحادیه صنف عطار و سقط فروشان اصفهان در ارتباط با نرخ شکر به خبرنگار ایمنا می‌گوید: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت شکر مصوب برای هر کیلوگرم، ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.

وی تصریح می‌کند: این قیمت برای دریافت شکر از درب کارخانه است که با احتساب یک درصد ارزش‌افزوده و هزینه‌هایی مانند جابجایی و مباشر و دستمزد کارگر به‌علاوه سلفون و پلاستیک موردنیاز، سقف فروش فله‌ای هر کیلو ۲۸ هزار تومان تعیین شده است.

رئیس اتحادیه صنف عطار و سقط فروشان اصفهان یادآور می‌شود: البته واحدهایی که مجوز بسته‌بندی دارند شکر را با نرخ بیشتری تا حدود ۳۵ تا ۳۷ هزار تومان به دست مصرف‌کنندگان خرد، می‌رسانند.

منتظری خاطرنشان می‌کند: نرخ تعیین‌شده برای فروش شکر فله‌ای، چندان کارشناسانه به نظر نمی‌رسد زیرا درنهایت صرفه‌ای برای توزیع‌کننده ندارد. در ضمن باید شکر را با همین قیمت به صنایع و اصنافی چون شیرینی فروشان، پولک و نبات سازان عرضه کنند.

وی در ارتباط با نرخ قبلی شکر و دلیل گرانی یک‌باره آن می‌گوید: این محصول تا یکی دو ماه گذشته باقیمت هر کیلو ۱۸ هزار تومان به فروش می‌رسید اما اینکه چرا تا ۲۵ هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرد به‌ویژه در شرایطی که با کاهش نسبی قیمت برخی کالاهای خوراکی مانند انواع برنج ایرانی و برخی از حبوبات مواجه شده‌ایم برای ما نیز جای سوال دارد.

رئیس اتحادیه صنف عطار و سقط فروشان اصفهان می‌افزاید: به‌هرحال شکر محصولی است که میزانی از آن تولید داخل و مابقی وارداتی است ازاین‌رو قیمت آن چندان قابل پیش‌بینی نیست، زیرا با شرایط بازارهای جهانی، ذخایر کارخانه‌های و قیمت ارز، نرخ این محصول هم نوساناتی پیدا می‌کند.

منتظری تأکید می‌کند: قطعاً گران شدن شکر بر قیمت نهایی کالاهایی که مواد اولیه آن‌ها وابسته به شکر است تأثیرگذار است، امیدوار هستیم باهمت دولت‌مردان و همکاری ویژه فعالان اقتصاد به ثبات خوبی در حوزه این محصول، دست‌یابیم.

کد خبر 671106

منبع: ایمنا

کلیدواژه: شکر کمبودها گرانی واردات دلالان قیمت شکر وضعیت بازار شکر شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سامانه بازارگاه بازارهای جهانی رئیس اتحادیه تنظیم بازار هزار تومان صنف و صنعت تعیین شده شکر سفید عرضه شکر قیمت شکر نرخ شکر قیمت آن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۴۶۰۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم بررسی قیمت گوشی های نوکیا در بازار از سوی وزارت صمت

بررسی بازار موبایل نشان می دهد برخی از اقلام موبایل های دکمه ای موجود در بازار، نسبت به قیمت تمام شده با احتساب سود واردکننده و عوارض گمرکی، اختلاف قیمت قابل توجهی دارند. - اخبار اقتصادی -

مهدی عبقری، دبیر سابق انجمن موبایل در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ضمن اشاره به اهمیت تولید با کیفیت تلفن های همراه در داخل کشور گفت: در سال گذشته انجمن تولیدکنندگان تلفن همراه عنوان کرد که ظرفیت تامین 3 میلیون گوشی تلفن همراه را دارد و این تقاضا را مطرح کرد که واردات این دسته از تلفن های همراه ملغی شود.

عبقری ادامه داد: در نهایت نظر وزارت صمت بر این شد که برای حمایت از تولید داخل واردات به طور کامل ممنوع نشود اما محدودیت هایی ایجاد شود. البته با توجه به صحبت های اخیر وزیر صمت منتظر نظر نهایی این وزارت خانه و همچنین قوه قضاییه در خصوص اصالت گوشی های تولید شده در کشور با برند خارجی هستیم.

وی افزود: نکته ای که وجود دارد این است که برخی از شرکت هایی که در لیست رسمی خودشان یک گوشی از برند نوکیا را به قیمت 950 هزار تومان قیمت گذاشتند (که در بازار قیمت این گوشی به 1 میلیون و 300 هزار تومان هم می رسد) قیمت بسیار پایین تری باید عرضه کنند.

عبقری گفت: لازم به ذکر است، قیمت مدل اصلی این مدل تلفن همراه در بازار امارات 45 درهم است و مدل های کپی آن حدود 15 درهم قیمت دارد. بنابراین با نرخ درهم 11 هزار 200 تومانی در مرکز مبادله، احتساب عوارض گمرکی، و 18 درصد سود واردکننده این محصول، نهایت قیمت آن باید حدود 600 هزار تومان باشد.

وی ادامه داد: این در حالی است که هم اکنون در فاکتورهای رسمی این گوشی 950 هزار تومان و در بازار حدود 1 میلیون و 200 تا 300 هزار تومان به دست مشتری می رسد. البته این فروض برای زمانی است که از اصالت کالا اطمینان داشته باشیم چرا که همانطور که اشاره شد های کپی این محصول در بازار امارات 15 درهم است.

عبقری گفت: نکته ی دیگری که وجود دارد این است که قیمت این کالا در سامانه ارزش گذاری گمرک 60 درهم است در حالی که هم اکنون در بازار دوبی نهایت قیمت این محصول 45 درهم است.

انتهای پیام/